1 - قرار اناطه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی ) :
ماده 19 - هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ‚ رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود . دراين مورد ‚ خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ‚ در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
2 - قرار اناطه در قانون آئین دادرسی کیفری :
ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع كيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.
تبصره ۱- در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر مي‌شود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره ۳- مدتي كه پرونده به‌صورت موقت بايگاني مي‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمي‌شود.
3 - قرار اناطه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :
ماده۵۰ ـ هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به دیوان تسلیم نماید. در غیر این صورت دیوان به رسیدگی خود ادامه می دهد و تصمیم مقتضی می گیرد.
4 - قرار اناطه در آیین دادرسی کار :
ماده۷۰ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.
رأي و‌حدت‌رو‌يه شماره 640 - 1378,8,18 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور :
قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه
از بند «ب» ماده (19) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي‌شود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري‚ ضمناً از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده (171) قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1290 كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده (7) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب كه صرفاً احكام را قطعي اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي‌سازد و با توجه به اين كه معمولاً قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي‌شود و چنين امري در ماده (13) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري درخصوص قرار اناطه بيان نشده‚ به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور رأي شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده (270) قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: آشنایی با مفاهیم و قواعد حقوقی ، ،
برچسب‌ها:
آمار
وب سایت: